القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها في المسائل الطبّية

القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها في المسائل الطبّية (3-الخاتمة)

المبحث الرابع

في قاعدة المشقة تجلب التيسير

المطلب الأول: معنى القاعدة

        إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقته في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج.[34]

 المطلب الثاني: من أدلة القاعدة

1- الأدلة من القرآن كثيرة، منها: قوله تعالى: ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر))[35]، و((وما جعل عليكم في الدين من حرج))[36]، و((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها))[37].

2-  ومن السنة قوله @: ))  بعثت بالحنيفية السمحة)).[38] 

3- الإجماع على عدم وقوع التكليف بالشاق من الأعمال.[39]

المطلب الثالث: القواعد المتفرعة تحتها وتطبيقاتها في مجال الطب

القاعدة الأولى : الضرورة تبيح المحظورات

     ومن الأمثلة المتفرعة عنها:

1- كشف الطبيب على العورة عند الضرورة جائز، مع أن الأصل في ذلك محرم.

2- شق بطن الحامل يجوز عند الضرورة وتعسر الولادة.

3- استعمال المخدر في العمليات جائز للضرورة.[40] 

القاعدة الثانية: الضرورة تقدر بقدرها

     ومن الأمثلة المتفرعة عنها:

1- شق بطن الحامل بالمقدار الكافي دون زيادة.

2- استعمال المخدر يكون بالحد الكافي ولا زيادة.

3- وكشف الطبيب على المرأة عند الضرورة إنما يكون للموضع المعالج فقط.

4- الجبيرة يجب عدم ستر العضو الصحيح إلا بقدر مالا بد منه.[41]

القاعدة الثالثة: إذا ضاق الأمر اتسع

     ومن الأمثلة المتفرعة عنها:

1-    يباح للمرض التيمم عند العجز عن التطهر بالماء.

2-    يباح للمريض الفطر في نهار رمضان إذا شق عليه الصوم.

3-    تصلي المستحاضة ودائم الحدث بعد الوضوئ ولو خرج منهما شيء بعده.

4-    يجوز للرجل لبس الحرير بسبب الحكة.

5-    يجوز للطبيب الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إذا كان مشغولا بمتابعة مرضاه.[42]

القاعدة الرابعة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

     ومن الأمثلة المتفرعة عنها:

1- جواز حلق المحرم لشعر رأسه عند حاجته لذلك بسبب المرض.

2- جواز العمليات الحاجية كإزالة التشوهات التي حصلت بسبب حريق أو حوادث سيارات ونحو ذلك، أو كإزالة أصبع زائدة، أو يد زائدة، أو سن زائد تضر بالفم.

3- يجوز النظر للعلاج عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.[43]

القاعدة الخامسة: ما جاز لعذر بطل بزواله

1-    جواز لبس الحرير من أجل التداوي، إذا زال المرض عاد الحكم إلى الأصل وهو التحريم

2-    وجواز النظر لحاجة العلاج، إذا زال المرض حرم النظر.

القاعدة السادسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

1-    يجب على الراعي أو الإمام على أصحاب الأمراض المعدية الذين يخشى على الناس منهم، وتجب طاعته في ذلك.

2-    يجوز للإمام تحديد أسعار المستشفيات الخاصة إذا كان هناك مغالاة فيها.

3-    يجب على الإمام منع الأدوية من الدخول إلى بلاده إذا رأى فيها ضررا على الناس.

4-    يحرم للطبيب تقرير أية عملية للمريض لا تظهر حاجته إليها.

5-    يجب على الطبيب أن يصرف للمريض أدوية ليس في حاجتها.

6-    يجب على الطبيب أن ينصح لمريضه ويبين له كل ما يتوقف عليه علاجه.[44]

المبحث الخامس

في قاعدة العادة المحكمة

المطلب الأول: معنى القاعدة

        العادة هي المرجع للفصل عند التنازع. وهذه القاعدة بمنزلة العرف في أصول الفقه.

المطلب الثاني: أدلة القاعدة

1- من الكتاب قوله تعالى : (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين))[45].

2- ومن الأثر : (( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن))[46].     

المطلب الثالث: القواعد المتفرعة عنها وتطبيقاتها في الطب:

       إن القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة المحكمة كثيرة، أذكر بعضها الذي أجد فيه المسائل الطبية:

القاعدة الأولى: المعروف عرفا كالمشروط شرطا

معنى القاعدة: إن ما تعارف عليه الناس في معاملتهم –وإن لم يذكر صريحا- هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد.[47]

تطبيق القاعدة في المسائل الطبية:

1- إذا اختلف الطبيب والمريض في مقدار أجرة الكشف أو العملية ولا بينة رجع إلى ما تعارف عليه الأطباء في مثل هذه الحالة.

2- إذا تنازع الطبيب والمريض في دخول الأدوية أو الأدوات المستخدمة ضمن قيمة العلاج ولا بينة رجع إلى ما تعارف عليه الأطباء.

3- يلزم الطبيب عند حضور المريض إليه أن يجري له الفحوص المعتادة من دون تفريط في شيء منها كحرارة المريض، وضغط دمه، ونحو ذلك؛ لتعارف الأطباء على ذلك.[48]

القاعدة الثانية: العبرة للغالب الشائع والمطرد لا للنادر

شرح القاعدة : إن القاعدة تعتبر من شروط اعتبار العادة، وهي غلبتها وشيوعها واطرادها بين الناس في جميع معاملتهم ، أو في أغلبها، أما إن كانت غير ذلك، حيث كان العمل بها مماثلا لتركها، أو كان تركها أكثر، لم يلزم تحكيمها.[49]

فروع تطبيقية على القاعدة:

1- إذا زار المريض طبيبا خاصا وبعد الكشف عليه أجري له الطبيب بعض التحاليل ثم ادعى المريض بأن قيمة التحاليل تشملها أجرة الكشف، وأنكر الطبيب ذلك رجع إلى العادة الغالبة أو الشائعة المطردة في ذلك.

2- إذا كشف المريض عند طبيب استشاري ثم اختلفا في قيمة الكشف رجع إلى العادة المطردة أو الشائعة في ذلك. فإن لم يوجد في ذلك عادة مطرد ولا غالبة أخذ بقول المريض؛ لأنه غارم والأصل براءة ذمته من الزيادة.

3- يجوز للصيدلي صرف الأدوية التي جرت العادة الغالبة بلا وصفة طبية مسبقة.[50]

القاعدة الثالثة: الكتاب كالخطاب

معنى القاعدة: إن العبارات الكتابية كالمخاطبة الشفوية في الحكم.

شروط الكتابة المقبولة : (1) أن تكون مستبينة، أي بينة واضحة الخط، و(2) أن تكون معنونة، بأن كانت على الرسم المعتاد.

        ويستثنى في ذلك المعتاد في خط الصراف والأطباء والصيدليين الذين يكتبون ما عليهم في دفاترهم، فيعمل به وإن لم يكن معنونا. والحاصل : أن كل كتاب يحرر على الوجه المعتاد و المتعارف بين الناس يكون حجة على كاتبه كالنطق باللسان.[51]

فروع تطبيقية على القاعدة:

1-    إذا كتب الطبيب للمريض وصفة محددة لزم التقييد بها من قبل المريض والصيدلي.

2-    يجوز للطبيب أن يعتمد تقارير مسبقة في مواصلة علاج الحالة المعروضة عليه، ولا حاجة لإجراء الفحوص من جديد عند ثقته بذلك.[52]

الخاتمة وأهم نتائج البحث

        الحمد لله الذي أنعم علي بكتابة هذا البحث البسيط، وأسأل الله تعالى المزيد من وسعة فضله، أما بعد: فقد توصلت من خلال البحث إلى بعض النتائج، ومن أهمها:

1- إن القواعد الفقهية لها أهمية كبيرة وأثرها واضح في حفظ المسائل الفقهية واستبناطها.

2- إن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة، فهي تشمل الأمور الدنيوية كما تشمل العبادة الأخراوية، ولا يجوز الفصل بينهما، والشريعة حاكمة فاصلة بين الناس.

3- إن الشريعة الإسلامية راعت المقاصد والعاداة، وحكمت بها مالم تعارض النصوص والمقاصد الشرعية.

4- إن الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما يدفع الضرر والمشقة عن المكلف.

5- إن المسائل الطبية مما ينبغي لعلماء الشريعة الاهتمام بها، ولا سيما فيما يتعلق بالأحكام الفقهية.

6- إن تعليم القواعد الفقهية وتطبيقها في المجالات المتنوعة (كالطبية مثلا) من الأشياء التي ينبغي أن يهتم بها، وذلك لسهولته من جانب وأثره من جانب آخر.

        هذا والحمد لله على كل حال ظاهرا وباطنا، ونصلي وأسلم على المصطفى رسول الله وخير خلقه وعلى آله وصحبه، والله أعلم بالصواب.

فهرس المراجع

1-   الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، دار الفكر، سوريَّة- دمشق

2-    المنهاج في علم القواعد الفقهية، رياض بن منصور الخليفي

3-    الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية، محمد صدقي أحمد البورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، 1422ه/ 2002م

4-    دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، دار الكتب العلمية، بيروت - 1421 هـ - 2000 م، تحقيق : عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

5-    تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، علي عبد العزيز بن إبراهيم المطرودي، بحث غير مطبوع، 1429ه

---

[1]  المفصل في أحكام الهجرة، علي بن نايف الشحود، 2007، ص 260

[2]  دستور العلماء، القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - 1421 هـ، ج3، ص 39

[3] وهذا ما عرفه الشافعي رحمه الله، انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج 1، ص 14

[4]  الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية، محمد البورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت ، 1422هـ، ص 16، وانظر: المنهاج في علم القواعد الفقهية، ص1

[5]  الوجيز، ص 24.

[6]  المصدر السابق، ص 24-25

[7]  المصدر السابق، ص 38-43.

[8]  المنهاج في علم القواعد الفقهية، رياض الخليفي، ص 3، وانظر: الوجيز، ص 40

[9]  تطبيق القواعد الفقهية  على المسائل الطبية، ص 8

[10]  الوجيز، ص 124 بتصرف.

[11]  متفق عليه، وهو حديث مشهور على صحته، وأخرجه الستة.

[12]  تطبيق القواعد الفقهية، ص 12.

[13]  وهذا تعبير الشافعية، انظر: الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية، ص 159.

[14]  تطبيق القواعد الفقهية، ص 14.

[15]  الوجيز، ص 169.

[16]  الآية 36 من سورة يونس.

[17]  رواه مسلم في صحيحه (رقم 541).

[18]  الوجيز، ص 172.

[19]  تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، ص 17.

[20]  الآية 29 من سورة البقرة.

[21]  تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، ص 19.

[22]  المرجع السابق، ص 19.

[23]  الوجيز، ص 179.

[24]  رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.

[25]  تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، ص 20.

[26]  وهذه القاعدة حديث نبوي على رتبة الحسن أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا.

[27]  الوجيز، ص 252.

[28]  تطبيق القواعد الفقهية...، ص 26.

[29]  المرجع السابق، 27.

[30]  المرجع السابق، ص 28.

[31]  المرجع السابق، ص 30.

[32]  المرجع السابق، ص 32.

[33]  الوجيز، ص 265.

[34]  الوجيز، ص 218.

[35]  الآية 185 من سورة البقرة.

[36]  الآية 78 من سورة الحج.

[37]  الآية 286 من سورة البقرة.

[38]  رواه أحمد من حديث جابر، والديلمي من حديث عائشة<

[39]  الوجيز، ص 221.

[40]  تطبيق...، ص 34.

[41]  المرجع السابق، ص 36.

[42]  المرجع السابق، ص 43.

[43]  المرجع السابق، ص 49.

[44]  المرجع السابق، ص 52.

[45]  الآية 199 من سورة الأعراف

[46]  وهو حديث موقوف حسن على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه أحمد المسند (الوجيز، ص 270-271).

[47]  الوجيز...، ص 306.

[48]  تطبيق القواعد...، ص 56.

[49]  انظر: الوجيز، ص 295.

[50]  تطبيق القواعد...، ص 57.

[51]  الوجيز، ص 301-302.

[52]  تطبيق القواعد...، ص 59.

القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها في المسائل الطبّية (1)

القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها في المسائل الطبّية

(Penerapan Kaidah Fikih di Bidang Kedokteran)

إعداد : مشهري بن محروس معصوم آل معتصم

(معهد الحكم السلفية  العالي الإسلامي باباكان -  تشيوارينجين – شربون بالتعاون مع قسم الدراسة العليا بالجامعة الإسلامية الحكومية شيخ نورجاتي شربون العام الدراسي 2013 م/ 1434 هـ)

المقدمة          

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإنّ من المعلوم لدى ذوي العقول السليمة أنّ علم الطب ومهنته تتبوأ مكانة رفيعة بين العلوم، ويُكسى صاحبها هيبة تليق به بحسب علمه وحذقه، وهذا لما فيه من الأهمية العظيمة، حيث ما للطب من علاقة جذرية بحياة الناس، فمن من الناس لا يمرض ولا يعتل ؟ فكل الناس كذلك - إلاّ من شاء الله - لذا نرى الناس يهرعون إلى طلب الاستطباب طمعاً في الشفاء، ويتحملون في ذلك الغالي والنفيس، وكل ذلك يهون أمام نعمة الصحة والعافية.

لذا، قال الإمام الشافعي-رحمه الله- : (( إنما العلم علمان : علم الدين وعلم الدنيا . فالعلم الذي للدين هو الفقه والعلم الذي للدنيا هو الطب))، وقال أيضا: ((لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، إلاَّ أنّ أهل الكتاب قد غلبونا عليه)). فذكر بعض العلماء بل وجمهورهم (إن لم يكن مجمعا عليه) أنه من فروض الكفاية التي تأثم الأمة إذا فرطت في تعلمه.[1]

        وأحكام الطب وأنظمته يجب أن تخضع لحكم الله كغيرها من الأحكام قال تعالى: ((إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه... الآية))، ولما كانت القواعد الفقهية من أفضل مايعين العاملين في المجال الطبي من غير المتخصصين في الشريعة على فهم الأحكام الشرعية للمسائل الطبية الكثيرة، ومن خصائص القواعد الفقهية : سهولة حفظها، وجمعها لكثير من الفروع الفقهية، وسهولة تطبيقها لمن فهمها. وذلك يغني عن حفظ الكثير من الفروع، ويمكن الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي من فهم الأحكام الشرعية وتطبيقها خاصة عند عدم توفر المفتي،كما في الحالات الإسعافية ونحوها.

        لذلك كله يحتاج العاملون في المجال الطبي إلى الاهتمام بدراسة هذه القواعد والتدرب على تطبيقها، وفهم أثرها،ليستطيعوا من خلال ذلك التعامل مع ما يجد من قضايا طبية، أو على الأقل القدرة على تصوير المسألة للمفتين كما ينبغي.

        فهذا البحث البسيط عبارة عن المحاولة في بيان القواعد الفقهية المتعلقة بالمسائل الطبية، وإني لا أبالغ في أن يكون هذا البحث كدليل للأطباء في التعرف بالأحكام الشرعية وخاصة خلال إجراء أعمالهم الطبية، بل وربما –وأرجو- أن يكون بحثي هذا مفيدا لي نفسي وطبعا للأطباء ولكل من يريد معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسائل الطبية بأبسط طرق وأيسرها، والله ولي التوفيق والله أعلم بالصواب.

التمهيد

في القواعد الفقهية

المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية

أولا: التعريف الإفرادي

القواعد لغة جمع قاعدة، وهي ما بني عليه غيره، فيرادف الأساس.

والقاعدة في الاصطلاح العام : الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته.[2]

والفقهية هي المنسوبة إلى الفقه، وهو لغة الفهم. والفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.[3]

ثانيا: التعريف المركب

        وأما القواعد الفقهية باعتبارها مركبة فهناك تعارف متعددة عرفها العلماء، والتعريف المختار عندي هو أنها قضية كلية فقهية تدخل تحتها أحكام الجزئيات الفقهية المنطبقة عليها.[4]

المطلب الثاني : أهمية القواعد الفقهية

        للقواعد الفقهية أهمية قصوى لما فيها من فوائد عظيمة وقيمة تتجلى فيما يلي:

1- أنها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها تحت ضابط واحد، فتسهل على الفقهاء والمفتيين ضبط الفقه بأحكامه.[5]

2- أنها تكوِّن الملكة الفقهية القوية لدراسة أبواب الفقه الواسعة واستنباط الحلول للوقائع المستجدة.

3- إن دراستها والإلمام بها تربي ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة.[6]  

المطلب الثالث: حجية القواعد الفقهية

هل يجوز أن نجعل القواعد الفقهية دليلا شرعيا يستنبط منه حكم شرعي؟ فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين: أولهما أنها حجة ، والثاني بعدم حجتها.[7] 

وخلاصة القول إن وجد النص على القاعدة الفقهية وصح سنده ومعناه، فالحجة بالنص في كونه قاعدة تخرج عليها الفروع . وإن عدم النص وصح الاستقراء فالقاعدة الفقهية حجة للاستقراء، وعملا بالظن الراجح ، ولعموم أدلة القياس . وإلا فهي في الحكم كفرع فقهي.[8] أو بعبارة أخرى أنها حجة بشرط عدم دليل يخص المسألة، سواء كان الدليل نصا أو قياسا خاصاً.[9]

المبحث الأول

في قاعدة الأمور بمقاصدها

المطلب الأول : معنى القاعدة

        أنّ أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية حسب مقصده ونيته منها.[10]

المطلب الثاني: أدلة القاعدة

        لهذه القاعدة أدلة عديدة من القرآن والسنة والإجماع، أذكر بعضها تجنبا عن الإطالة:

1- القرآن، وهو قوله تعالى في سورة البقرة : ((وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265)

2- ومن السنة حديث أبي حفص عمر بن الخطاب> قال: سمعت رسول الله @ ((إنما الأعمال بالنيات...))[11]، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة تدل على ذلك.

المطلب الثالث: علاقة القاعدة بالمسائل الطبية

        وهذه القاعدة لها علاقة بالمسائل الطبية من حيث إن كلا من الطبيب والمريض يعمل أعمالا ولهذه الأعمال مقاصد تختلف أحكامها حسب نيتهما.

المطلب الرابع: فروع القاعدة في المسائل الطبية

1- مهنة الطب مهنة شريفة، فمن عمل بها ابتغاء مرضاة الله عز وجل، فهو مأجورعليه، ومن نوى غير ذلك فحكمه حسب النية.

2- صرف الطبيب الدواء للمريض بقصد الإضرار يكون الطبيب جانيا، بخلاف ما إذا قصد نفعه فتضرر.[12]

المطلب الخامس: مستثناة القاعدة وتطبيقها في الطبية

        ولهذه القاعدة مستثناتها وهو قاعدة "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه".[13]

        وتطبيق هذه القاعدة في المجال الطبي، إذا قرر الطبيب عملية لا يحتاج إليها، طمعا في الحصول على مقابل مالي فإنه يحرم، بل وعليه ضمان آثار ما قام به من العملية.[14]

-----------

[1]  المفصل في أحكام الهجرة، علي بن نايف الشحود، 2007، ص 260

[2]  دستور العلماء، القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - 1421 هـ، ج3، ص 39

[3] وهذا ما عرفه الشافعي رحمه الله، انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج 1، ص 14

[4]  الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية، محمد البورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت ، 1422هـ، ص 16، وانظر: المنهاج في علم القواعد الفقهية، ص1

[5]  الوجيز، ص 24.

[6]  المصدر السابق، ص 24-25

[7]  المصدر السابق، ص 38-43.

[8]  المنهاج في علم القواعد الفقهية، رياض الخليفي، ص 3، وانظر: الوجيز، ص 40

[9]  تطبيق القواعد الفقهية  على المسائل الطبية، ص 8

[10]  الوجيز، ص 124 بتصرف.

[11]  متفق عليه، وهو حديث مشهور على صحته، وأخرجه الستة.

[12]  تطبيق القواعد الفقهية، ص 12.

[13]  وهذا تعبير الشافعية، انظر: الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية، ص 159.

[14]  تطبيق القواعد الفقهية، ص 14.

Hukum Mencium Mushaf Al-Qur’an

Hukum Mencium Mushaf Al-Qur’an, Bid’ah Dhalalah dan Masuk neraka?

Oleh Masyhari, Lc, M.H.I

Sebuah akun fb memposting sebuah tulisan di blognya tentang hukum mencium Mushaf Al-Qur’an.  Dalam blog tersebut disebutkan kutipan fatwa Syekh Al-Albani ahli [peneliti] Hadits era kini. Intinya, bahwa hukumnya bid’ah dhalalah. Alasannya, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi saw, dan beberapa bantahan terhadap yang membolehkannya. Sebab, setiap bid’ah adalah sesat dan kesesatan terjamin masuk neraka. Benarkah demikian?

Setelah saya buka-buka (searching, maksudnya..hehehe), saya temukan sebuah fatwa di sebuah web berbahasa Arab islamweb.net, ternyata dalam permasalahan ini para ulama terjadi silang pendapat. Sehingga, disayangkan bila akun fb yang mengatasnamakan diri Qiraati Semarang dan blognya Qiraati Pusat, ternyata memuat fatwa dari satu sudut pandang saja, dan bahayanya fatwa tersebut [menurut saya] bersebrangan dengan mainstrem pengguna Qiraati sendiri. Kuatirnya, postingan tersebut hanya akan menjadi bumerang bagi Qiraati dan paling tidak menjadi polemik di kalangan masyarakat muslim [khususnya pengguna Qiraati]. Sehingga, menurut hemat saya, akun tersebut sebaiknya memuat pendapat secara berimbang.

Karena saya belum sepat membuka kitab-kitab aselinya, maka berikut ini saya terjemahkan fatwa dari islamweb.net:

Terjadi silang pendapat di kalangan ulama terkait hukum mencium mushaf Al-Qur’an. Sebagian menganjurkannya (mustahab). Pendapat ini dikutip dari As-Subkî. Sebagian ulama menganggapnya mubah (boleh). Ini adalah pendapat yang masyhur dikalangan madzhab Hanbali. Penulis Kasyful Qina’, kitab fikih Madzhab Hanbali mengatakan, “Diperbolehkan mencium mushaf Al-Qur’an.” Imam An-Nawawi dalam kitab “at-Tibyan fi Adabi Hamalah al-Qur’an” berkata, “Kami meriwayatkan dalam Musnad ad-Darimi dengan sanad shahih dari Abu Malikah, bahwasanya sahabat Ikrimah bin Abu Jahal ra pernah meletakkan mushaf di wajahnya dan berkata, “Ini Kitab Tuhanku. Ini kitab Tuhanku.”

Sementara Az-Zarkasyi dalam “Al-Burhan [fi Ulum al-Qur’an]”, berkata:

“Satu permasalahan terkait hukum-hukum tentang pengagungan dan penghormatan terhadap Mushaf. Dan dianjurkan (mustahab) memberinya wewangian dan meletakkannya di atas kursi (tempat yang lebih tinggi,-penerjemah), serta boleh memberinya hiasan dari perak, sebagai bentuk pemuliaan, menurut pendapat yang shahih. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya bersambung kepada al-Walid bin Muslim berkata, “Saya pernah bertanya kepada Imam Malik tentang hukum menghias Mushaf dengan perak. Lantas ia mengeluarkan sebuah mushaf dan berkata, “Ayahku (Anas) meriwayatkan padaku dari kakekku, bahwasanya mereka mengumpulkan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan ra dan mereka memberi hiasan mushaf seperti ini dan semisalnya. Sedangkan dengan emas, menurut pendapat yang lebih shahih boleh bagi perempuan, dan tidak diperbolehkan bagi lelaki. Sebagian lagi membolehkannya secara khusus bila hanya di mushaf, bukan yang terpisah darinya. Sedangkan pendapat yang zhahir, hal ini dianggap sama saja. Diharamkan menjadikan mushaf Al-Qur’an dan kitab-kitab yang memuat ilmu sebagai bantal, karena hal tersebut merupakan bentuk perendahan dan penghinaan terhadap Al-Qur’an. begitu juga [diharamkan] menyelonjorkan kedua kaki ke atas sebagian dari ayat Al-Qur’an, atau kitab yang memuat ilmu. Dan dianjurkan mencium mushaf Al-Qur’an, karena Ikrimah bin Abu Jahal menciumnya dan juga diqiyaskan dengan dianjurkannya mencium Hajar Aswad. Karena itu merupakan hadiah bagi para makhluk-Nya, sebagaimana dianjurkannya mencium anak kecil. Sementara itu diriwayatkan tiga pendapat dari Imam Ahmad, yaitu antara boleh, dianjurkan dan tawaqquf.” Selesai.

Sedangkan menurut pandangan Madzhab Maliki, makruh mencium mushaf Al-Qur’an. Imam al-Khursyi dalam Syarah Khalil, “Makhruh mencium mushaf Al-Qur’an, begitu pula roti.” Selesai.

Boleh jadi, bersikap tawaqquf terkait hukum mencium mushaf adalah lebih benar, karena tidak ada dalil terkait hal ini, dan hal itu diriwayatkan dari Imam Ahmad. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Majmu’ Fatawa, “Tidak kami ketahui ada pendahulu dari kalangan ulama Salaf terkait berdiri karena mushaf dan menciumnya. Sementara Imam Ahmad pernah ditanya terkait hukum mencium Mushaf, ia berkata, “Aku belum pernah mendengar satu riwayatpun terkait hal ini.” Selesai.

Sementara itu, dalam fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata di dalam Majalah ad-Da’wah edisi 1643 disebutkan: “Apakah boleh mencium Al-Qur’an? Dijawab: Hal itu tidak mengapa (tidak berdosa). Akan tetapi, lebih utama meninggalkannya, karena tidak adanya dalil. Jika menciumnya, maka tidak apa-apa. Karena telah diriwayatkan dari Ikrimah bin Abu Jahal bahwasanya beliau pernah menciumnya dan berkata, “Ini firman Tuhanku. Tetapi, riwayat tentang hal ini tidak dihafal oleh selain Ikrimah, baik dari sahabat maupun dari Nabi saw. sementara riwayat tersebut masih dipertanyakan. Kendatipun demikian, jika seseorang menciumnya karena memuliakan dan mengagungkannya, tidak apa-apa, namun meninggalkannya lebih baik. Selesai.

Sedangkan Syekh al-Albani dengan tegas membid’ahkannya. Mau lihat fatwa aselinya, silahkan buka link berikut ini:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=161517

Kesimpulannya, permasalahan ini menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat berkisar antara, dianjurkan (mustahab), boleh, tawaqquf dan makruh. Dan hanya al-Albani yang menganggapnya bid’ah [dhalalah]. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam.[]

Cirebon, 26/11/2014

Panduan Memilih Pasangan dalam Islam

Panduang Memilih Pasangan dalam Islam

Oleh: Masyhari, Lc, M.H.I

Email:masyharie@gmail.com

Pernikahan diibaratkan sebuah gerbang menuju samudera luas. Di dasarnya penuh keindahan dengan aneka ikan, mutiara, dan pemandangan eksotik nan menawan. Ia juga penuh dengan gelombang dan badai yang siap menghantam. Karena itu, rumah tangga yang diibaratkan sebuah bahtera haruslah terdiri dari pasangan suami-istri yang kuat dan kokoh, sehingga mampu bertahan dan tahan terhadap apa saja yang akan siap menghujam, bahtera itu terus berlabuh mengarungi samudera kehidupan hingga menuju pelabuhan, tanjung harapan, kebahagiaan dunia dan akhirat, membangun istana surga.

Oleh karena itu, memilih pasangan, bukan hanya urusan cinta, asal suka, lantas menikah, tak perduli bagaimana kualitasnya. Sebab cinta cenderung membutakan mata, kesenangan sesaat, lantas sesal akhirnya. Pantaslah bila dalam berbagai tradisi, budaya dan agama, terdapat panduan yang patut untuk diperhatikan dalam memilih pasangan untuk membentuk mahligai pernikahan. Dalam tradisi Jawa misalnya, terdapat satu filosofi dalam memilih pasangan, beberapa hal yang patut diperhatikan, yaitu bibit (asal-usul), bobot (kualitas) dan bebet (harta). (lihat: https://tabirjodoh.wordpress.com/2011/11/27/bibit-bebet-bobot/).

Lantas, bagaimana panduan Islam terkait hal ini?
Dalam tradisi fikih Islam, pertimbangan semacam ini dikenal dengan istilah kafâah. Kafa’ah dalam pernikahan yaitu kesetaraan antara lelaki calon suami dan wanita calon istri dalam hal-hal tertentu. Dimana bila hal-hal tersebut berkurang, akan berkurang pula kesetaraan seorang lelaki dengan perempuan (Salim ar-Rafi’i, 2003: 330).

Terjadi silang pendapat di antara para ulama terkait posisi kafâah  antara suami-isri dalam pernikahan, ada yang menganggapnya sebagai syarat sah, ada pula yang menganggapnya sebagai syarat wajib. Namun, yang lebih kuat adalah bahwa kafaah bukan syarat sah pernikahan. Bahkan, bisa jadi, kafaah sama sekali bukan syarat, namun hanya sebatas pertimbangan dalam memilih calon pasangan hidup, demi tercapainya sakînah(ketentraman), mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih-sayang) dalam rumah tangga (Salim ar-Rafi’i, 2003: 331-339).

Lalu, apa sajakah parameter kafâah dalam pernikahan menurut fikih Islam? Terdapat perbedaan di antara para ulama terkait faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan, yaitu faktor agama, nasab, kecantikan, kekayaannya, dan lain sebagainya.

Terkait dengan faktor nasab (bibit) dalm pernikahan, Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali mempertimbangkannya. Sehingga orang Arab tidak setara dengan non-Arab, anak hasil zina tidak setara dengan anak yang memiliki nasab yang jelas. Pendapat ini berdasarkan sebuah hadits:

((قريش بعضهم أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض حي بحي وقبيلة لقبيلة...))

Artinya: “Suku Quraisy setara dengan sesama Quraisy. Orang Arab setara dengan sesama Arab, satu kampung dengan kampung lain dan kabilah dengan kabilah yang lain...”

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (7/134) dan ad-Dâruquthni. Hanya saja, keduanya menganggapnya dha’if (lemah) (Syarah Fath al-Qadir: 3/188).

Hal ini berbeda dengan pendapat Madzhab Maliki, Hanbali dalam riwayat lain, ats-Tsauri, al-Karkhi, Abu Bakar al-Jashshash dari Hanafi dan al-Bahûti dari Syafi’iyah menyatakan bahwa nasab tidak dipertimbangkan dalam pernikahan.[1] Sehingga, implikasi dari pendapat ini, anak zina pun setara dengan anak lainnya.[2]

Parameter Itu Adalah Kesalihan Agama

Sebuah hadits shahih dan sudah masyhur tentang panduan memilih pasangan, yaitu:     

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ))

Hadits tersebut berkelas muttafaq ‘alaih karena dimuat oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab al-Jami’ ash-Shahih, juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah. Secara sederhana hadits ini bisa diterjemahkan:

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw bersabda, “Seorang wanita dinikahi dengan empat pertimbangan, yaitu hartanya, perilakunya, kecantikannya dan agamanya. Utamakanlah wanita yang beragama, maka engkau akan beruntung.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)  

Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi (1954), makna yang tepat dari hadits tersebut yaitu bahwa Nabi SAW [hanya] bermaksud mengabarkan tradisi dan kebiasaan orang-orang di zamannya dalam memilih pasangan yaitu mengutamakan empat hal tersebut. Bila ingin beruntung, damai dan bahagia dalam berumah tangga, menikahlah dengan wanita yang memiliki pemahaman agama baik serta mendalam dan perilaku beragama yang baik, berkepribadian yang baik. Bukan berarti beliau memerintahkan untuk mempertimbangkan keempat-empatnya. Beliau hanya memberikan garansi keberuntungan (azh-zhufr) bagi ia yang mengutamakan faktor agama.

Pandangan Fuad Abdul Baqi tersebut bisa dipahami, dengan beberapa argumentasi, sebagai berikut:Pertama, karena sabda Rasulullah “tunkahu” (dinikahi) menggunakan kata kerja bentuk mudhari’, dimana dalam ilmu Balâghah termasuk kalam khabar (redaksi berita). Sehingga, sampai di sini, beliau belum menganjurkan (apalagi memerintahkan). Bimbingan beliau baru pada penggalan kalimat selanjutnya, yaitu dalam sabda beliau “fazhfar”(utamakanlah/ pilihlah), dimana berupa fi’il 'al-amr (kata kerja perintah) yang dalam ilmuBalaghah termasuk kalam insya’ thalabi (ungkapan pemintaan/perintah). Dengan demikian, perintah atau anjuran Rasulullah sebagai sebuah syariat adalah pertimbangan tingkat keagamaan.

Kedua, penjelasan tersebut diperkuat oleh hadits lain, dimana Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ :« لاَ تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلاَ تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ فَلأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْقَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ ».

 Artinya, dari Abdullah bin Amr ra berkata, “Rasulullah saw bersabda, “Janganlah kalian menikahi wanita-wanita karena pertimbangan kecantikan [semata], sebab kecantikan mereka akan membuat mereka angkuh dan sombong. Jangan [pula] kalian menikahi wanita karena pertimbangan harta [semata], sebab harta akan membuat mereka melampaui batas. [Tetapi], nikahilah mereka berdasarkan pertimbangan agama. [Karena] sesungguhnya, budak wanita berkulit hitam, cacat telinga dan hidungnya, namun memiliki pemahaman agama dan perilaku beragama baik adalah lebih utama.”  (HR. al-Baihaqi dan ath-Thabrani. Sementara Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar)

Ketiga, hal ini senada dengan firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah [2] 221 dan As-Sajdah [32]: 18 berikut:

1. Artinya, “Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walau ia menarik hatimu. Dan janganlah kalian menikahkan (wanita-wanita mukminah) dengan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu. [Sebab] mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS Al-Baqarah [2]: 221)

2. Artinya, “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.” (QS As-Sajdah [32]:18).

Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat bahwa agama termasuk bagian dari kafâah dan hal utama yang harus dipertimbangkan.

Keempat, Nabi saw bersabda:

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيِّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ إلَّا بِالتَّقْوَى . كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ

Artinya, “Tidak ada keutamaan seorang Arab atas orang non-Arab, bukan pula orang non-Arab atas orang Arab, bukan pula orang berkulit hitam di atas kulit putih, dan bukan pula yang berkulit putih atas yang berkulit hitam, melainkan dengan takwa. Setiap kalian dari Adam dan Adam dari tanah liat.” [3] 

Sehingga kesetaraan antar umat manusia adalah sebuah keniscayaan, tanpa memandang warna kulit dan kebangsaan. Tiada parameter yang tepat, kecuali ketakwaan (faktor kesalihan dalam agama). Wallahu a’lam.[]

Endnotes: 

[1] Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud, Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz. (Ibnu Hajar al-Asqalani. 1379. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Ma’rifah. Bab kafaah. Juz 9. Hlm. 132.

[2] Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyyah Kuwait. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. Ibid. Juz 34. Hlm. 222 dan 282.

[3] HR. Ahmad (5/411), al-Haitami menisbatkannya kepada ath-Thabrani di dalam al-Mu’jam al-Ausath dan al-Bazzar. Dia berkata: Para perawi al-Bazzar adalah perawi hadits shahih. (8/84).

Bahan Bacaan:

1.  Salim ar-Rafi’i. 2003. Ahkam al-Ahwal asy-Syakhshiyyah Li al-Muslimin Fi al-Gharb. Beirut: Dar Ibn Hazm

2.  Ibnu Hajar al-Asqalani. 1379. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Ma’rifah

3.  Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyyah Kuwait. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah